Epsmaroc.ma  Guides de la rentrée scolaire 2014-2015 Epsmaroc.info|

Accueil Facebook twitter-Epsmaroc chaine youtube Journal Epsmaroc Me contacter Centre image RSS
 

Précédent   Premier Espace Officiel Des Professeurs d'EP.S au Maroc 2007 - 2014 Forum des membres الفضاء المعرفي قضايا إدارية

قضايا إدارية القضايا الإدارية والتربوية قسم تم إظافته لطرح و معالجة جل المشاكل التي يتخبط فيها السادة أساتدة مادة التربية البدنية و الرياضة من


مسطرة رفع دعوى

القضايا الإدارية والتربوية قسم تم إظافته لطرح و معالجة جل المشاكل التي يتخبط فيها السادة أساتدة مادة التربية البدنية و الرياضة من


Discussion fermée
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1  
Vieux 24/10/2009, 20h11
Avatar de profayoub
profayoub profayoub est déconnecté

Fondateur
 
Date d'inscription: août 2007
Localisation: Agadir
Messages: 10 554
icon37 مسطرة رفع دعوى

مسطرة رفع دعوى

في حالة تعرض المنخرط للاعتداء أو التهديد أو السب والشتم أو الإهانة أوالوشاية الكاذبة أو قيام المنخرط بتوجيه العنف إلى أحد التلاميذ ينبغي اتباع التوجيهات التالية :
1. إثبات الواقعة بشهادة الشهود سواء كانوا قاصرين أو رشداء والاستماع إلى تصريحات الشهود من طرف الضابطة القضائية لا يعفيهم من الحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم.
- في حالة الاعتداء بالضرب أو الجرح إعداد شهادة طبية بخصوص الإصابات ومدى خطورتها. ومن الأفضل أن تحرر من طرف طبيب بالمستشفى العمومي.
2. تقديم شكاية في الموضوع إلى الدوائر المسؤولة :
* الشرطة في المجال الحضري.
* الدرك أو القيادة في المجال القروي.
* يمكن تقديم شكاية كتابية لدى كتابة النيابة العامة بالمحكمة التي وقع الاعتداء بترابها.


توجيهات حول تقديم الشكاية


في حالة تعرض أحد المنخرطين لنوع من الاعتداء أو السب والشتم أوالإهانة من طرف التلاميذ أو أوليائهم أو للسب العلني من طرف بعض الصحف، فإن أول عمل ينبغي القيام به هو إثبات هذه الواقعة بواسطة الشهود سواء كانوا قاصرين أو رشدراء وإثبات هوياتهم وعناوينهم في التقرير.
تقديم شكاية في الموضوع:
1- تقديم شكاية في الموضوع
أ) شكاية شفوية وهي عبارة عن تصريح يتقدم به المشتكي لدى الضابطة القضائية
من شرطة ودرك وقيادة يعرض فيه على السلطة المختصة أنه تعرض لاعتداء أوسب أو إهانة من طرف المشتكى به فلان الفلاني وأن هذه الواقعة عاينها الشهود فلان الفلاني بأسمائهم وعناوينهم ليتسنى للضابطة القضائية أن تستمع إلى تصريحاتهم وإثباتها بمحضر. وعند الانتهاء من تحرير المحضر على المشتكي أن يطلب من الضابطة القضائية تسليمه رقم المحضر وتاريخ إرساله إلى المحكمة. وحتى لا تضيع حقوقه لابد من تتبع القضية بالمحكمة إلى أن تسجل ويعطى لها رقم وتعين بإحدى الجلسات وعند ذلك يوافينا المنخرط بتقرير مفصل عن الواقعة ورقم القضية بالمحكمة وتاريخ الجلسة حتى نكلف أحد المحامين المتواجدين بالدائرة الترابية للمحكمة التي تروج فيها القضية للدفاع عن المنخرط.
إن تتبع القضية لدى المحكمة المختصة من طرف المنخرط ضروري لأن المحرك للدعوى هو النيابة العامة وليست الضابطة القضائية، فقد تقوم هذه الأخيرة بتلقي الشكاية وتوافي النيابة العامة بمحضر في الموضوع وتقوم النيابة العامة بحفظ الملف لسبب من الأسباب يبقى المنخرط ينتظر استدعاءه لعدة شهور أو عدة سنوات دون أن يتحقق ذلك.
ب) الشكاية الكتابية : وهي عبارة عن تصريح كتابي يتقدم به المشتكي لدى كتابة ضبط النيابة العامة بالمحكمة التي وقع الاعتداء بترابها يعرض فيه المشتكي ما تعرض له من عنف أو سب أو إهانة وأن ذلك تم على مرأى ومسمع من الشهود فلان وفلان بذكر أسمائهم وعناوينهم ولابد من تقديمها في عدة نسخ ويعطى لها رقم معين ويؤشر على إحدى النسخ وترد للمشتكي من أجل مراقبة شكايته. وهذه الشكاية يبعث بها إلى الضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى تصريحات المشتكي والمشتكى به والشهود الواردة أسماؤهم بالشكاية وتحرير محضر في الموضوع وإعادته إلى النيابة العامة التي تقرر المتابعة أو عدمها. وإذا قررت المتابعة تفتح ملف للنازلة بالمحكمة وتعين بجلسة معينة، وفي هذه المرحلة يجب موافاة المنظمة برقم القضية وتاريخ الجلسة ومن السهولة بمكان أن تقوم بتعيين محام من دائرة المحكمة المعروضة أمامها القضية لتأمين الدفاع عن مصالح المنخرط.
• لا يقيم الدعوى إلا من له الصفة والمصلحة، ولذلك لا ينبغي أن يطلب من المنظمة إقامة دعوى نيابة عن المنخرط.
• أي أن من وقع عليه الاعتداء هو المطالب بتقديم الشكاية.
• عند الاعتداء على هيأة تدريس بمؤسسة تعليمية فإن الدعوى لا تقام جماعيا، بل يقدمها المدير أو كل مدرس معني بالموضوع.
• يوجه تقرير مفصل عن الحادث (تعبئة المطبوع في نسختين) إلى التضامن الجامعي المغربي متضمنا الوقائع ورقم القضية وتاريخ الجلسة، مع تسجيل رأي المدير وملاحظاته.
• عندما يكون المنخرط مدعيا ويقوم بمطالبه المدنية في مواجهة الخصم فإن عليه أداء الرسوم القضائية المتطلبة للحصول على التعويض.
• يؤدي المحامي للمنخرط جميع التعويض الذي حكمت به المحكمة دون أي اقتطاع.
• إن الجمعية لا تأخذ تعويضا ولا تؤدي تعويضا وإنما تتكفل فقط بأداء أتعاب المحامي إلى انتهاء المسطرة وصدور حكم نهائي في الموضوع.


الصلح والتنازل

إن الصلح الودي بين الأطراف المتخاصمة يجب أن يتم في مرحلة سابقة على عرض النزاع على المحكمة الجنحية حتى ينتج آثاره، أما إذا عرض النزاع على المحكمة فإنه يصبح غير ذي موضوع وعديم الجدوى. ولا يملك المدعي سوى حق التنازل عن مطالبه المدنية.

نزاع تعليمي
إن القانون الأساسي للتضامن الجامعي المغربي يمنع من مساندة عضو في الهيأة التعليمية ضد آخر مهما تكن الأسباب والدواعي، ذلك أن منظمتنا تستهدف أساسا الدفاع عن الهيئة، أي عن سمعة التعليم كمهنة وإطار.
وحرصا على تجنب وقوف أعضاء الهيأة التعليمية في مواجهة بعضهم أمام المحاكم، فإن الجمعية سعت دائما لحل النزاعات القائمة بين فردين من أسرة التعليم عن طريق تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين، ونؤدي المصاريف التي قد يكون تحملها المنخرط المعتدى عليه. أما إذا تم عرض النزاع على السلطات المختصة فيتحمل المنخرط مسؤوليته فيه.
دور المحامي
المحامي غير مسؤول عن تحريك القضية أو التسريع بمسطرتها، فالأمر قانونا يعود في هذا الشأن إلى النيابة العامة حيث تخول لها أحكام المسطرة الجنائية حق تحريك المتابعة أو حفظها أو توقيفها حسب الأحوال. ولا يمكن للمحامي أو موكله بأية صورة من الصور التدخل في هذه الصلاحيات المناطة بالنيابة العامة التي تملك بحكم القانون سلطة الملاءمة والتقدير في الشكايات المرفوعة إليها.
كما أن المحامي لا يصدر الأحكام، فهذا من اختصاص هيئة المحكمة، ومهمة المحامي هي الدفاع عن المتهم ومحاولة إقناع المحكمة ببراءته من المنسوب إليه عن طريق تفنيد حجج الخصم. ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمحكمة.
تقديم الدعم
* تقدم الجمعية دعمها القضائي للمنخرط بعد الاطلاع على ملف النزاع ودراسته من طرف المكتب الوطني الذي يعود له وحده اتخاذ القرار بشأن مؤازرة المنخرط أو عدمها، ولا تتحمل الجمعية أية مسؤولية في حالة ما إذا أقام المنخرط دعواه القضائية دون استئذانها أو الحصول على موافقتها.
* إذا كان الحكم الابتدائي لفائدته ولم يتم استئنافه من طرف الخصم أو النيابة العامة لا يستفيد المنخرط من المساعدة القضائية للجمعية في المرحلة الاستئنافية.
دعوى الوشاية الكاذبة
أولا – التعريف بجريمة الوشاية الكاذبة :
الوشاية الكاذبة هي التبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده، وذلك بنقل أخبار لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة مع علم المبلغ بزيفها.
من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارة أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطات المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده، أو عقب صدور أمر إقرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية.
وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية.
ثانيا – عناصر الجريمة :
أركان أو عناصر جريمة الوشاية الكاذبة هي :
- فعل مادي، وهو التبليغ الكاذب.
- أن يصدر التبليغ بكامل إرادة المبلغ أي دونما إكراه أو ضغوط.
- أن يكون التبليغ يستهدف شخصا بعينه.
- أن تكون الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها قانونيا وإداريا.
- أن يكون التبليغ موجها إلى أشخاص أو هيئات حددها القانون، وهي :

1- الشرطة القضائية.
2- الشرطة الإدارية.
3- الهيئات المختصة باتخاذ قرارات بشأن الوشاية.
4- الهيئات المختصة بتقديم الوشاية إلى السلطات المختصة.
5- رؤساء المبلغ ضده.
6- أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المبلغ ضده.

- القصد الجنائي :
ويتحقق هذا العنصر في جنحة الوشاية الكاذبة، بتوافر قصد الإضرار بالمبلغ ضده عن طريق نقل خبر زائف يعلم المبلغ أنه لا يستند إلى أساس، وبعبارة أخرى حينما يعمد الجاني بسوء نية إلى نسب وقائع إلى شخص يعلم علم اليقين أنه بريء منها.
فلا يتحقق القصد الجنائي إذا انتفى سوء النية، كما إذا كان صادرا عن خطأ أو مدفوعا نتيجة التهور وعدم التبصر، وفي هذه الأحوال يصح للمتضرر أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة هذا التبليغ القائم على الخطأ أو التهور.
ثالثا- متى يمكن إقامة دعوى الوشاية الكاذبة ؟
لا يمكن إقامة هذه الدعوى إلا إذا توافرت شروطها الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 445 من القانون الجنائي السالفة الذكر.
وهذه المادة التي سبق نصها، تقضي بأنه لا يسوغ تحريك دعوى الوشاية الكاذبة إلا بعد صدور حكم نهائي في دعوى الواقعة المبلغ عنها، وتكون المحكمة التي ترفع لها هذه الدعوى ملزمة بوقف النظر فيها ما دامت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها جارية.
وعليه، فإن المتضرر (المبلغ ضده) يصبح مالكا لحق تحريك دعوى الوشاية ضد المبلغ حينما يصدر حكم ببراءته، أو تقرر النيابة العامة حفظ الشكاية، أو في حالة صدور قرار عن قاضي التحقيق أو الغرفة الجنائية بعدم المتابعة، أو عندما يتم حفظ الشكاية من طرف رؤساء المبلغ ضده أو الجهة المختصة بالبت في الشكاية، وفي غير هذه الحالات لا يمكن للمتضرر أن يقيم دعوى الوشاية.
رابعا-مسطرة تحريك الدعوى العمومية في الوشاية الكاذبة ؟
عندما تتوافر إحدى الحالات المشار إليها أعلاه، يمكن عندئذ للمبلغ ضده اعتمادا على القرار الصادر لفائدته من المحكمة، أن يلجأ إلى تحريك الدعوى العمومية بتسجيل شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك الذي يجري بحثا في شأنها قبل أن يحيلها على المحكمة أو يقرر حفظها، وإعلام المعني بالأمر بذلك.
ولابد من الإشارة إلى أن قرار وكيل الملك بحفظ القضية غير قابل للطعن فيه، إلا أنه يحق للمتضرر طلب إخراج القضية من الحفظ متى ظهرت دلائل جديدة، شرط عدم تقادم الحق في إقامة الدعوى، كما يحق له دائما وحتى مع وجود أمر النيابة العامة بحفظ القضية رفع دعوى المطالبة بالحق المدني تعويضا له عما لحقه من أضرار نتيجة الوشاية الكاذبة.
وقد تعرضت المادة 492 من قانون المسطرة الجنائية لهذه المسألة بنصها على ما يلي :
"يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أو الإعفاء أن يرفع في ظرف الثلاثة أشهر الموالية للحكم دعوى المطالبة بالحق المدني يطلب فيها تعويض الضرر. وترفع هذه الدعوى بطريق الاستدعاء المباشر أمام المحكمة الجنحية التي تألفت منها المحكمة الجنائية…".



خدمات / الصحافة
في حالة تعرض المنخرط للقذف من خلال الصحافة ينبغي له :
توجيه بيان حقيقة إلى مدير الجريدة يطلب منه نشره طبقا لقانون الصحافة.
إن الظهير الشريف رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نوفمبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب ينص في فصله 26 على ما يلي : " يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور و إلا فيعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها للمتضرر.
و يجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان و بنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للرد. و يكون هذا الإدراج مجانا إن كانت الردود لا يتعدى طولها ضعف طول المقال المذكور، و أما إذا تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط على أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية ."
إذا اكتفى المنخرط بنشر بيان الحقيقة، فبها، وإلا فيمكنه في مرحلة تالية إقامة دعوى ضد مدير الجريدة.
في حالة إقامة الدعوى يوجه المنخرط تقريرا في الموضوع إلى الجمعية لمؤازرته والدفاع عن مصالحه.
إن المقصود بالمقال هو الذي من حقه تسجيل دعوى بمدير الجريدة بتهمة القذف والمس بالكرامة بواسطة أخبار مختلفة وكاذبة.


لتحميل الملف أنقر هنا

__________________

أستاذي الكريم:
- قبل السؤال و الطلب استخدم خاصية البحث في الموقع من هنا.
- اجتنب الكتابة بلغة غير مفهومة، إذا أردت الكتابة باللغة العربية من هنا.
- مشاركة واحدة مفيدة خير من 100 رد بلا معنى.
- إن أفدت عضوا ، لعله غدا هو من يفيدك .
- و اعلم انه لا خير فيمن علم علما و لم يعط ولو قليلا منه
- لا تنس الصلاة في وقتها المفروضة كما لا يلهيك الابحار على الانترنت عن أداء صلاة الجماعة وجزاكم الله خيراً

Discussion fermée

Outils de la discussion
Modes d'affichage


Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
الخطوات التعليمية والفنية للجمباز بالصو& gymkato2 Gymnastique 2 14/10/2009 23h31
تمرينات لمرضى آلام اسفل الظهر ابومحمد4444 الطب الرياضي 5 18/03/2009 14h28
رفع الاثقال........واهم اصاباتها ابومحمد4444 Musculation 6 19/12/2008 18h51
دعوى الوشاية الكاذبة Jordan إداريات عامة 0 07/06/2008 19h56

Édité par : vBulletin® version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Tous les droits réservés © à EPSMAROC.ma ::: Espace de loisir et de formation :::